به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هیأت وزیران در جلسه ای که با حضور استانداران سراسر کشور تشکیل گردید علاوه بر اتخاذ این تصمیم ، استانداران را مکلف کرد مبارزه با مفاسد اداری در دستگاه های اجرایی استان رابه طور مستمرو مداوم پیگیری و با هر نوع تخلف برخورد قانونی نمایند.
همچنین پیگیری و رفع موانع اجرایی طرح های اشتغال زا و برگزاری جلسات منظم و مستمربا مدیران بانک ها جهت پرداخت تسهیلات، نظارت بر توزیع مناسب اعتبارات در طول سال وپیشگیری از توزیع اعتبارات به صورت مقطعی و نظارت بر جریان توزیع کالا و در صورت لزوم اعمال روش های مناسب برای آن و نیز تشکیل ستادی زیر نظر استاندار به منظور پیش بینی روش های مناسب برای اعمال صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای استان از جمله تکالیفی است که هیأت دولت در این جلسه برعهده استانداران سراسر کشور گذاشت.
بر اساس موافقت هیأت وزیران در جلسه با استانداران سراسر کشور، کارگروهی به مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور وزرای کشور و اموراقتصادی ودارایی موارد پرداخت های متفرقه به کارکنان را به استثنای مواردی که در احکام کارگزینی آنان درج می شود احصاء و تعیین تکلیف خواهد کرد.
این تصمیم هیأت وزیران سیزدهم اسفند ماه از سوی دکتر داودی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.
